مجلس الاستشاريين العراقيين
سلسلة بيانات عامة:
بيان (9)
بيان حول تقييم مجلس الاستشاريين العراقيين لمنظومة الحكم في العراق
يقيم مجلس الاستشاريين العراقيين الوضع في العراق حسب معايير معتمدة دوليا تشتمل على عدة نواحي من ضمنها الناحية السياسية و الاجتماعية و المدنية؛ و يعتمد مجلس الاستشاريين العراقيين في تقييماته هذه على التقارير الصادرة من مؤسسات مراكز علمية معتمدة عالميا من أجل تقييم الوضع الراهن حسب هذه المعايير.
وفي مايلي نتائج التقييم الأخير لبعض المعايير، الذي جرى إعداده في كانون الثاني 2010، والتي تدل بدون أدنى شك على أن الانتخابات القادمة لن تقدم أو تأخر طالما بقيت منظومة الحكم كما هي عليه الحال الآن، و التي ستؤدي بلا شك الى ازدياد مآسي الشعب العراقي الى ماهو أسوء.
معايير مجلس الاستشاريين العراقيين من ناحية الاستقلال و السيادة:
معيار 1: عدد القوات المحتلة.
التقييم: أكثر من 200 ألف عسكري و مئات الآلاف من المرتزقة (شركات أمنية وغيرها).
المصدر: وزارة الدفاع الأمريكية.
معيار 2: مدى تدخل الدول الأجنبية في إدارة الشأن العراقي.
التقييم: تدخل مباشر مُفقدٌ للسيادة.
المصدر:
- الإتفاقية الأمنية التي ترسخ الوصاية الأمريكية.
- تصريحات النظام الإيراني التي تؤكد وصاية ولاية الفقيه.
- تصريحات قوى فاعلة و كذلك وزارة الدفاع الامريكية عن تغلغل فيلق القدس في مفاصل منظومة الحكم.
معايير مجلس الاستشاريين العراقيين لمنظومة الحكم:
معيار 1: منظومة شفافة لمراجعة ما يسمى الدستور والمآخذ عليه وتقييم صلاحيته حسب المعايير المعتمدة عالميا.
التقييم: غير محقق.
المصدر:
- تقرير الكونجرس الأمريكي في تاريخ 8/12/2009.
ملاحظة: من الناحية الفنية تغيير الدستور الحالي من شبه المستحيل بسبب الحواجز التي وضعت في عملية التغيير و ذلك من اجل ابقائه كما هو عليه الحال الآن؛ حسب تأكيد مراكز متخصصة في الولايات المتحدة.
معيار 2: توازن قوى و صلاحيات المجالس التشريعية الوطنية و المحلية؛ ضمان للتعددية و التعايش السلمي البناء على أساس الهوية الوطنية، والحد من الاستقطاب الطائفي و العرقي والمناطقي.
التقييم: غير محقق.
المصدر: مايسمى الدستور؛ لاتوجد أية تفاصيل في مايسمى الدستور الحالي عن مبادئ التوازن و الاستقلالية؛ والبند 65 من نص الدستور عن مجلس الاتحاد معطل إلى اليوم؛ بالإضافة إلى عدم وجود أية تفاصيل عن صلاحيات ودور مجلس الاتحاد في الدستور.
معيار 3: أسس و مبادئ منظومة المراقبة الذاتية للمجالس التشريعية الوطنية و المحلية حسب المفاهيم المعايير المعتمدة عالميا.
التقييم: غير محقق.
المصدر: مايسمى الدستور؛ لاتوجد أية تفاصيل في الدستور الحالي عن أسس و مبادئ منظومة المراقبة الذاتية للمجالس التشريعية.
معيار 4: استقلالية ونزاهة القضاء، وشفافية المراقبة الذاتية له حسب المعايير المعتمدة عالميا.
التقييم: غير محقق.
المصدر: تقرير لـ UNAMI في 14/12/2009 يفيد بأن الأمم المتحدة و مفوضية حقوق الإنسان تؤكد أن بأن القضاء في العراق غير عادل و غير شفاف.
معيار 5: استقلالية القوى الأمنية و تطهيرها من المليشيات المتغلغلة فيها والتي تسيطر عليها.
التقييم: غير محقق.
المصدر: تقرير الكونجرس الأمريكي في تاريخ 8/12/2009. وقد ذكر هذا التقرير بان المالكي أنشئ عدة أجهزة أمنية خاصة تابعة له مباشرة.
معيار 6: استقلالية المراقبة المدنية على القوى الأمنية، و تحديد صلاحياتها القانونية من اجل متابعتها قضائيا عند اللزوم وحسب المعايير المعتمدة عالميا.
التقييم: غير محقق.
المصدر: تقرير الكونجرس الأمريكي في تاريخ 8/12/2009.
معيار 7: تحديد صلاحيات الجهة التنفيذية (الحكومة)، و ضمان شفافيتها و نزاهتها.
التقييم: غير محقق.
المصدر: مايسمى الدستور؛ صلاحيات الجهة التنفيذية مبهمة في الدستور، وأكبر دليل على ذلك إعلان حكومة المالكي منح عقود لشركات النفط قبل إقرار قانون النفط و الغاز.
معيار 8: تحديد مهام وصلاحيات مجالس ممثلي الشعب من الناحية القانونية في مراقبة ومحاسبة الجهة التنفيذية.
التقييم: غير محقق.
المصدر: مايسمى الدستور؛ لاتوجد صلاحيات واضحة لمقاضاة أياً من أعضاء الجهة التنفيذية في الدستور.
معيار 9: استقلالية و شفافية و نزاهة الجهاز المعني بتنظيم الانتخابات، واستقلالية الرقابة المدنية عليه وصلاحياتها القضائية.
التقييم: غير محقق.
المصدر: لاتوجد أية منظومة رقابة مدنية على الجهاز المعني بتنظيم الانتخابات.
معيار 10: توفير الأسس القانونية والدعم المالي المستقل لجهات فنية و مدنية مستقلة من أجل المراقبة النوعية لجميع أذرع منظومة الحكم، وتحديد صلاحيتها القانونية.
التقييم: غير محقق.
المصدر: لا توجد أية مادة في الدستور حول أسس ومبادئ دور الرقابة المدنية لمنظومة الحكم.
معيار 11: استقلالية الأجهزة الإدارية و المالية لمؤسسات الدولة.
التقييم: غير محقق.
المصدر: جميع مؤسسات الدولة مستقطبة حسب المحاصصة الطائفية والعرقية التي نفذت تحت الاحتلال و الوصاية.
معيار 12: نزاهة و شفافية الأجهزة الإدارية المالية ولمؤسسات الدولة.
التقييم: غير محقق.
المصدر: من ناحية الفساد الإداري و المالي يأتي العراق في المرتبة 176 من قائمة تتضمن 180 دولة حسب Corruption Perceptions Index (CPI) في 2009.
معايير مجلس الاستشاريين العراقيين من الناحية السياسية
معيار 1: الوئام الوطني و ضمان التعددية والتعايش السلمي على أساس الهوية الوطنية، والحد من الاستقطاب الطائفي والعرقي والمناطقي.
التقييم: غير محقق.
المصدر: تقرير الكونجرس الأمريكي في تاريخ 8/12/2009. وكذلك تقرير مقدم من: Global policy forum ، Adam L. Silverman.
معيار 2: كيانات سياسية مبنية على الهوية الوطنية ذات برامج تنموية.
التقييم: غير محقق.
المصدر: جميع الكيانات السياسية الحالية إما مبينة على: 1- إيديولوجيات طائفية أو عرقية.؛ 2- تحالفات لشخصيات غير متناسقة فكريا؛ ولا يمكن لتحالفات مبنية على شخصيات أن تجابه كيانات مبنية على إيديولوجيات ذات أهداف و أجندات واضحة.
إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بأن هذا التقييم يدل بوضوح على إن المحتل و نظام ولاية الفقيه و أعوانهم يؤكدون على اجراء مايسمى إنتخابات في العراق، و ذلك لمعرفتهم بأن منظومة الحكم الحالية ستبقي العراق في حالة إستقطاب و شلل سياسي دائم لتمرير مشاريعهم الهادفة الى ابقاء العراق تحت وصاية المحتل و نظام ولاية الفقيه، و السعي الى تقسيمه ضمنيا أو فعليا.
إن مجلس الاستشاريين العراقيين يكرر دعوته إلى جميع القوى المناهضة للعملية السياسية ووصاية الاحتلال ونظام ولاية الفقيه إلى التكاتف من أجل إنقاذ الشعب العراقي من المآسي التي يعاني منها والتي ستزداد طالما بقيت منظومة الحكم و الدستور الحاليين المبنية على الاستقطاب الطائفي والعرقي في العراق؛ وما النصر إلا من عند الله.
11/2/2010
أخبار ذات صلة
