مكتب كندا - واع -
|
بسم الله الرحمن الرحيم
|
|
الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية
|
|
INSTITUTION OF IRAQI SHIITE JAFARIAH
|
e-mail: al_jafariah@hotmail.com - www.aljafariah.com
رقـم البيـان ـ ( 169)
التاريـــخ ـ 17 / تموز / 2010
|
نعم نعم "للقائمة العراقية" الحرة
والخزي والعار للماكي وحزب الدعوة العملاء للنظام الإيراني
|
يا أبناء شعبنا العراقي العزيز
ليس غريباً أن يرى الشعب العراقي الزيارات المكوكية لمكونات التيار الصفوي لأسيادهم الملالي في قم وطهران وبصورة خاصة الوفد الذي توجه إلى إيران أخيراً، لأن شعب العراق يعرف جيداً بأن النظام الإيراني هو المهيمن على حكومة "المالكي" ويسيرها حيث ما أراد وتنفذ سياسته في العراق والإقليم ويمتلك صلاحيات وقرارات حكومة "المالكي" وأجهزتها الأمنية والإستخبارية بما فيها وزارة الداخلية والدفاع ووزارة الأمن الوطني من خلال سفيره وفيلق القدس بقيادة قاسم سليماني ومنذ دخول القوات الأمريكية بغداد. وشعب العراق يعرف حق المعرفة بأن "مجلس عائلة الحكيم" و( فيلق بدر) التابع له وحزب الدعوة والصدريين والمليشيات التابعة لهم "خمينية" التأسيس والإنتماء والولاء، ويعملون اليوم وفق أجندة الإبليس "علي خامنئي" في العراق ويأتمرون بأوامره. والشعب لا ينسى عبد العزيز الحكيم عندما طالب فور تسلمه لمنصب الرئيس الدوري لمجلس الحكم عام 2003 بمنح النظام الإيراني مئة مليار دولار. وكيف وسعوا نفوذ النظام الإيراني مع حزب الدعوة في أجهزة الحكومة والبرلمان وعموم العراق بالتشديد على نشر طقوسهم الشيطانية لتحريف المعتقدات والأهداف النبيلة لزيارة المراقد المقدسة والمناسبات والشعائر الدينية للطائفة الجعفرية، والبدع التي لا نهاية لها وما يرافقها من أعمال التطبير وضرب الظهور بالسلاسل وتعطيل الحياة العامة التي لم تشهد لها إيران نفسها على الإطلاق مثيلاً لما يشهده العراق اليوم. لأن من يعرف ملالي طهران وسموم حوزاتهم ومراجعهم في العراق يعرف أنّهم أشدّ الناس كذباً ونفاقاً إلى حدّ لا يمكن التمييز بسهولة بين الإسلام الحنيف، وإسلامهم الطائفي المنحرف، وإسلامهم العنصري.
بقت أسابيع معدودة مهمة جداً في طريق التغيير وستكشف الأشهر المقبلة ما فعل "المالكي" وحزبه بالعراق من قتل وتشريد وإغتصاب وجوع وفقر ومرض وفتنة وعنصرية وفساد لحساب الرابح الأكبر نظام الملالي في إيران.
وأمام كل هذه الجرائم والفساد وجدنا غالبية قادة مكونات قائمة "دولة القانون" بدلاً من أن يضعوا نهاية لتلك الجرائم والفساد نهاية أبدية محترمين بذلك الأصوات التي إنتخبتهم، وإذا بهم أصبحوا عوامل منشطة ليستمر "المالكي" بتاريخه الأسود. ويحافظوا عليه كي لا يساق بحكم الشعب الى مزبلة التاريخ. وكمتآمرين مأجورين ورخيصي الثمن لا يستحقون غير لعنة الشعب. لأنهم من يتحمّل كامل المسؤولية عن هذا الأذىً الواقع بحق الوطن والشعب بعد الإنتخابات، ليمهدوا الطريق لملالي إيران أكثر ليدوسوا على رقاب شعبنا ويسحقوا كرامة الوطن والمواطن. وهم يعلمون حق العلم أنهم من دون حوذيهم "المالكي" سيكونون كالقاذورات في مزابل التاريخ.
وبما أن شعبنا غير مستعد بأن يظل تحت حكم عملاء طواغيت النظام الإيراني لسنوات أخرى قادمة، ولا ولن يرضى بأي نوع من الظلم والتقتيل والإغتصاب والإنفراد بالعراق، ولن يرضى ولن يقبل بأن يكون قطيعاً كالمالكي وحاشيته اللعينة يساق الى موارده الضحلة. وبما أن أمر شعبنا واضح، يريد أن يعيش بكرامة بعد ما تحمل ما تحمل من عذاب ومهانة، وغياب الهوية العراقية والذاتية مع غياب المصداقية، سيقف بكل قوة خلف "القائمة العراقية" ودفع قادتها دفعاً إيجابياً ليضعوا نهاية دائمة لهذا الإنتهاك السافر لحرمات الوطن والمواطن بأبشع صورة، ولن يبقوا هذا الوطن يدفع ثمن جرائمهم وفسادهم وتخلفهم ورعونتهم. وبمشروعهم السياسي الوطنى سينهون زمن هيمنة الملالي ويطهرون البلاد من مشاريعهم التي هلكت الشعب والوطن. ومن المستبدين الطغاة، والانتهازيين والوصوليين الذين إستثمروا الوضع القائم وسوقوا لمشاريع التفرقة، تلك المشاريع الفئوية والشخصية الخبيثة التى أوصلتهم الى المناصب والسلطه الزائفه، وأبقت الوطن والشعب تحت سطوة الحوزات والمراجع الطائفية المرتبطة بملالي النظام في طهران.
ولكي لا تصبح آمالنا أحلام والمرحلة القادمة مرحلة مفصلية في تاريخ العراق فلابد من التنظيم والإستعداد الجيد بتوعية المواطنين وتوحيد القوة الوطنية لأن الخصم الذي ننازله مسلح بكل الأسلحة، وله أسلحة غير شرعية أكثر من ما هي شرعية.
ولكي لا تتجدد الحكومة "مالكية" أو قيام حرب أهلية كما خطط لها الإبليس "علي خامنئي" تضم الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية صوتها مع صوت أمين عام الحركة الوطنية العراقية الدكتور صالح المطلك الذي طالب "بإعادة الإنتخابات في ظل حكومة إنتقالية وإشراف الأمم المتحدة". لتشكيل برلمان وحكومة قادرة على القيام بتغيير جذري في العراق بحيث لا يُسمح للجهلة والفاسدين والمتسلطين بالوصول إلى الحكم، والمحافظة على وحدة الأراضي والتنوع في العراق بكل مكوناته الإثنية والدينية، والتأكيد على أن يكون دور القوات العسكرية والأمنية الحفاظ على حدود العراق من دون أي تدخل إطلاقاً بالحياة السياسية والاقتصادية الداخلية.
باهر/22 | 
أخبار ذات صلة
